لجنة مقاومة سدي دال وكجبار تجدد رفضها قيام المشروع وتعلن تصعيدها المقاومة

الخرطوم – التحرير:

أكدت لجنة مقاومة بناء سدي دال و كجبار رفضها الكامل لقرار وزارة الري والموارد المائية الخاص ببداية العمل في انشاء السدود، وأشارت اللجنة إلى أن رفض أبناء المنطقة المستهدفة بدأ منذ عام 2007من خلال خطاب اللجنة الشعبية بالمنطقة للوالي، ثم خطاب اللجنة التمهيدية لمقاومة سد دال لوحدة تنفيذ سد مروي في ذات العام، والوقفة الاحتجاجية التي نظمها أبناء المنطقة بالسفارة السودانية بالرياض في مارس 2008م.

وقال رئيس لجنة مناهضة سدي دال وكجبار محمد صلاح في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة بدار الحزب الشيوعي بالخرطوم اليوم الأحد (13 نوفمبر 2017م): “إن إعلان وزير الري معتز موسى عن بداية العمل بالسدين ليس بجديد، وإن الحكومة ظلت تعلن عن ذلك بين الحين والآخر”، وأكد أن المقاومة الشعبية كانت الحاجز الأساسي أمام إقامة السدود، وعدم تنفيذ الحكومة لقراراتها المتكررة. وأشار إلى أن الحكومة أصبحت تتحجج بقيام السدود كذريعة لتهجير الأهالي من مناطقهم لمصلحة جهات خارجية.

وقال صلاح: “إن إنتاج الطاقة من السدود لا يساوي 10% من إنتاج الطاقة بالوسائل الأخرى، وإن قيام السدود الثلاثة سيغرق 830 ألف كيلو متر مربع”، وأعلن عن تصعيدهم كل اشكال الرفض والمقاومة.

وقال ممثل مقاومة سد كجار الحسن الهاشم: “إن مأساة أهالي حلفاء الجديدة بفشل مشروع التهجير هي خير مثال لعدم جدوى تلك السدود”، وأشار إلى أن نظام الإنقاذ عمل على إجبار مواطني الشمالية على الهجرة قبل إنشاء السدود بأساليب متعددة، منها: حوادث حرائق النخيل، وتدمير المرافق الصحية والتعليمة بالولاية، واستقطاع جزء كبير منها لمصلحة ولاية نهر النيل.

وأشار الهاشم إلى أن الحكومة كانت قد وقعت اتفاقاً مع شركة سويدية لإنتاج 400 ميقاواط من الكهرباء بمبلغ 450 مليون دولار، ووقعت اتفاقاً آخر في عام 2010م مع شركة فرنسية لإنتاج 250 ميقاواط بمبلغ مليار و300 مليون يورو، وقال إن الفرق بين الاتفاقيتين يوضح شبهة الفساد بالمشروع، وأكد أن إصرار الحكومة على إقامة السدود الهدف منه بيع الأراضي للمستثمر الأجنبي.

وكشف الحسن الهاشم عن تقديمهم مذكرات لرفض إقامة السدود إلى منظمة اليونسكو؛ لكونها معنية بالآثار، فضلاً عن منظمات أخرى، وأشار الى الدور الذي يضطلع به أبناء المنطقة بالخارج، وقال إن هذه الفعالية قامت بمبادرة منهم.