هل يتوقف قطار الإصلاح في قطر بتعيين “مجلس الشورى”؟

في أحدث تطور من نوعه دعا أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القطريين، ممن أتموا سن الثامنة عشرة، للمشاركة في استفتاء على تعديلات دستورية، الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

هذا الاستفتاء هو الثاني بعد استفتاء شعبي جرى في 29 أبريل 2003 ووافق على “الدستور الدائم”.

في العام 2021 شهدت قطر أول انتخابات لـ ” مجلس الشورى” وهو الهيئة التشريعية التي تشكلت من 45 عضوا.

جرى انتخاب ثلثي أعضاء المجلس بالتصويت السري المباشر ، وتولى تعيين ثلث الأعضاء الأمير آنذاك، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي يوصف رسميا بـ ” الأمير الوالد” .

اقتراحات تميم بشأن التعديلات تضم 14 مادة ، وإضافة مادتين ، و إلغاء 3 مواد ، وقد وافق عليها ” مجلس الشورى” بـ” الاجماع” عشية الاستفتاء.

جاء في المادة (77) (يتألف مجلس الشورى من عدد لا يقل عن خمسة وأربعين عضواً، ويصدر بتعيين الأعضاء قرار أميري)، وفي النص القديم “يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم” .

التطور اللافت، والمهم عكسته المادة (80) وينص على أن تتوافر في عضو المجلس شروط في صدارتها “أن يكون قطري الجنسية”، وكان النص القديم يقول “يجب أن تكون جنسيته الأصلية قطرية”.

قانون أول انتخابات لمجلس الشورى نص على” حق الترشح والتصويت للقطريين الأصليين” فيما اتيح حق “التصويت” فقط للقطريين المجنسين المولودين في قطر ممن حصل أجدادهم على الجنسية القطرية .

هنا كانت المفارقة، كنت أشرت في مقال إلى أهمية معالجة مسألة حقوق المواطنة المتساوية.

أجواء انتخابات لمجلس الشورى شهدت تململا علنيا ومكتوما في أوساط قبلية واجتماعية، وارتفعت أصوات احتجاج على ما وُصف بـ”حرمان “بعض القطريين من خوض الانتخابات .

القيادة قرأت المشهد في اطار مراجعة ، إذ شدد تميم على أن “التعديلات تحقق المصلحة العليا للدولة، وتعزز من قيم العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين أفراد المجتمع القطري”.

عشية ذلك التقت القيادة القطرية رموزا وطنية وشخصيات تتمتع بوزن اجتماعي ، أي أن الأمير تلقى دعما لمعالجة أسباب التوتر والصراع القبلي المحموم الذي أفرزته الانتخابات.

تميم رأى لدى مخاطبته “مجلس الشورى” في 15 أكتوبر 2024 أن غايتين تجمعان التعديلات الدستورية والتشريعية المرتبطة بها) وهما ( الحرص على وحدة الشعب من جهة، والمواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات من جهة أخرى) وشدد على” المساواة أمام القانون”.

أشيرإلى أن مجلس الشورى ليس برلمانا تمثيليا ، اذ لا توجد أحزاب تتنافس في الانتخابات، لكن المادة 76 من الدستور تنص على أن يتولى المجلس سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية.

يُذكر أن المادة الأولى في التعديلات تتضمن هوية قطر العربية الاسلامية وأن ” نظامها ديمقراطي يقوم على الشورى والعدل وسيادة القانون”.

لكن هل يعني تعيين جميع أعضاء مجلس الشورى تراجعا عن المسار الانتخابي الديمقراطي ونهج الاصلاح ، أم أن الواقع الاجتماعي، شكل تحديا للقيادة والمجتمع بأكمله، في بلد يتميز باستقرار سياسي وأمني وتطور اقتصادي وخدمات مجانية للمواطنين كالكهرباء والماء والعلاج .

شكليا، قد يُقال أن تراجعا سياسيا قد حدث ، لكن بقراءة حقائق الواقع ، وهو واقع مجتمع قليل السكان، وتتصدر فيه توازنات العائلة والقبيلة المشهد الاجتماعي والسياسي ، يمكن القول أيضا أن تميم ، وهو الذي قاد أول تجربة انتخابية من نوعها في تاريخ قطر، لجأ إلى تعديلات دستورية لحماية مجتمع مستقر اجتماعيا وسياسيا ،وتجنيبه أمراض الانقسام الحاد .

أتوقع أن تنال التعديلات نسبة تأييد عالية ، وخصوصا لدى من لا يتمتع بثقل عائلي وقبلي، ونساء وشباب.

تبقى نتائج الممارسة، وفاعلية أدوار المجلس الجديد هي المحك الذي سيكشف النتائج الايجابية أو السلبية .

قراءتي وخبرتي بشؤون قطر تقول إن قطار الاصلاح سيواصل سيره، رغم التحديات الداخلية والخارجية.

هناك قيادة شابة مستوعبة لضرورات العصر وتتمتع بارادة سياسية فولاذية، لا تنكسر أو تلين،
لندن 1-11-2024