طالبت مجموعة القوى السياسية والمدنية والنقابية والمجتمعية الرافضة للحرب، جميع أبناءالوطن بالوقوف صفًا واحدًا ضد محاولات جر البلاد إلى صراع بين المكونات الاجتماعية، والسعي معًا لمحاربة خطاب الكراهية والعنصرية، والعمل على إيقافه وفضح مروجي الفتنة ودعاتها.
وجددت المجموعة في بيان اليوم الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الثانية لاندلاع حرب 15 أبريل، جددت رفضها المطلق لاستمرار هذه الحرب العبثية التي تفتك بالوطن و مواطنيه وتدمر نسيجه الاجتماعي وتستنزف موارد البلاد.
كما طالبت بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين في كل أنحاء السودان.
وحمّلت المجوعة القوات المسلحة السودانية، بصفتها سلطة الأمر الواقع في مناطق سيطرتها، المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الانتهاكات التي تُرتكب باسم “الاشتباه في التعاون مع الدعم السريع”، ودعتها لوقف هذه الجرائم فورًا. كما طالبت قوات الدعم السريع بإيقاف جرائمها ضد المواطنين العزل، من قتل، وتعذيب، واغتصاب، واعتداءات ممنهجة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
إلى ذلك طالبت المجموعة بمحاسبة كل من تورط في الانتهاكات بحق المدنيين، دون حصانة أو استثناء، حتى لا يفلت الجناة من العقاب، وأن لا يُدفن الألم في صمت التاريخ.
ودعت إلى مسار سياسي جديد يضع الإنسان السوداني أولًا، ويرتكز على قيم الحرية، والكرامة، والمواطنة المتساوية، لا يستثني إلا من عزلتهم ثورة ديسمبر المجيدة.
ونادت بتسريع الجهود نحو حل سياسي شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية، ويؤسس لدولة مدنية ديمقراطية تقوم على سيادة حكم القانون، والمواطنة، والعدالة الاجتماعية.
وأكدت المجموعة على ضرورة فك الحصار عن مناطق المدنيين، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون أي عوائق أو استغلال سياسي.
ودعت المجتمع الإقليمي والدولي إلى الاضطلاع بدور فاعل في الضغط على الأطراف المتحاربة، من أجل إنهاء الحرب ورفع المعاناة عن كاهل الشعب السوداني.
إلى ذلك أكدت المجموعة التزامها الكامل بالوقوف إلى جانب ضحايا الحرب، والدفاع عن حقوقهم، والعمل من أجل العدالة والمحاسبة، وضمان عدم الإفلات من العقاب لكل من ارتكب جريمة بحق هذا الشعب.
وشددت على أن السودان لا يمكن أن يُبنى بالمزيد من ركام الحرب، ولا مستقبل له إلا بالسلام، والديمقراطية، والتوافق الوطني الجامع.
